خسارت تاخیر تادیه چیست؟
مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارتی تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه ، یا همان دیرکرد ، بگیرد. اما برای این کار شروطی لازم است. در این مقاله این موضوع را مورد بررسی قرار میئهیم. به منظور آشنایی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور مرتبط ، با ما همراه باشید.
شروط تعلق خسارت تاخیر تادیه
برای دریافت خسارت تاخیر تادیه شرایطی لازم است. این شرایط عبارت اند از:
- طلب از نوع وجه رایج باشد. یعنی به عنوان مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و … نمی توان دیرکرد گرفت.
- طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید .
- بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و … فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.
- بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری نموده باشد.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه
داین یا همان طلبکار،استحقاق آنچه را که در قانون خسارت تاخیر تادیه نامیده شده است را در شرایط زیر ، ندارد :
- تغییر شاخص قیمت سالانه فاحش نباشد.
- داین طلب خود را از مدیون مطالبه نکند.
- مدیون با عدم تمکن از ادای دین، از آن خودداری کند.
محاسبه خسارت تاخیر تادیه
محاسبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه طرفین در مورد آن توافق کرده باشند یا خیر متفاوت است. از این رو این مورد را در این بحث به دو دسته کلی تقسیم میکنیم:
- توافق طرفین: در صورتی که طرفین در خصوص این خسارت به صورت کتبی یا شفاهی، توافق کرده باشند، دادگاه به توافقات طرفین احترام میگذارد. خسارت را بر مبنای توافقات حاصله بین طرفین تعیین خواهد کرد. تایید کننده این امر ماده واحده قانون الحاق دو تبصره ب ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1376 می باشد. طبق ین ماده واحده:” کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سر رسید معینی، وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی و … را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار، قابل وصول است.”
- عدم توافق طرفین: در این صورت به دو نظریه متفاوت برخورد می کنیم که هر یک راهکاری را ارائه نموده اند . در ادامه به بررسی این دو نظریه جداگانه می پردازیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.
جهت مشاوره تلفنی و یا رزرو مشاوره حضوری
با بهاره فیض
وکیل پایه یک دادگستری در تهران
با ما تماس بگیرید:
محاسبه خسارت تاخیر تادیه : نظریه سر رسید
در مطالبات مستند به سند عادی یا رسمی که سر رسید دین نیز مشخص شده باشد، در صورت رسیدن موعد پرداخت، اگر مدیون از پرداخت دین خود سر باز زند، اگر خواهان درخواست کند ، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا روز پرداخت ، در موارد زیر، محکوم خواهد نمود:
- مطابق ماده 2 قانون صدور چک: “دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول مطالبات خود، از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید.”
- وفق تبصره 2 الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی: ” چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.”
- مطابق ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن: بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه، نکات زیر را بنویسد:
- میزان خسارت تاخیر تادیه فی ما بین متعهد و متعهدله، تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوط است “
محاسبه خسارت تاخیر تادیه : نظریه مطالبه
مطابق این نظر، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را باید هنگامی فرض کرد که طلبکار به طور رسمی یا غیر رسمی، طلب خود را مطالبه کرده باشد. از تاریخ مطالبه، طلبکار مستحق دریافت این خسارت می شود. برای تعیین مبدا خسارت به مواد زیر استناد میکنیم:
- در ماده 304 قانون تجارت، بر مبنای این نظریه عمل خواهد شد: ” مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است، از روز اعتراض و این خسارت، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی، فقط از تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود.”
- در مورد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد، این خسارت از هنگامی محاسبه می شود که بستانکار دین را خواسته باشد.
بدون دیدگاه